اختيار مضيق مىگردد و بالعكس . 7 ) متن مسأله : يجوز للاب ان يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها ، و الظاهر الحاق الجدّ بالأب و البنت بالابن و ان كان الاحوط خلافه و لا يعتبر اجراء صيغه البيع و نحوه . 8 ) توضيح مسأله : در مسأله قبل اشاره شد كه ، هيچ يك از پدر و پسر نمىتواند با مملوكه ديگرى مباشرت كند ، ولى بين پدر و پسر در اين جهت فرق است كه پدر مىتواند مملوكه پسر نابالغ خود را به ملك خود درآورد . بدين معنا كه مملوكه را قيمت‌گذارى كرده و قيمت را بر ذمه بگيرد ، در نتيجه مالك مملوكه شده و بالطبع مباشرت وى جايز خواهد بود . ايشان مىفرمايد كه در ملكيت پدر شرط نيست كه صيغه بيع يا عقود ديگر جارى گردد ، ضمير در نحوه به « بيع » بر مىگردد . « 1 » ب ) توضيحى درباره آيه شريفه ربائب : 1 ) طرح اشكال و بررسى كلام قوم درباره آن :

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) احتمال ديگرى هم در عبارت مىرود كه ضمير « نحوه » به اجراء برگردد ، و مراد از مانند اجراء صيغه بيع ، يا مطلق مبرز باشد خواه فعل باشد خواه قول ، يا خصوص برخى امور كه به جاى اجراء صيغه ، در عقودى در آن صيغه هم شرط است به كار گرفته مىشود همچون اشاره اخرس ، ولى اين احتمال هم از جهت عبارتى دور از ذهن است و هم از جهت توجه به فتاواى علماء بعيد مىباشد ، چون عبارت ، مصنف ناظر به كلمات اصحاب مىباشد . مثلا صاحب مدارك در نهاية المرام 1 : 135 در تفسير تقويم مملوكه الولد مىگويد : بان ينقلها الى ملكه به عقد شرعى مملّك . صاحب جواهر آورده است : انّما الكلام فى انّ المراد من تقويمها تملكها به عقد شرعى كبيع و نحوه : او يكفى فى دخولها فى ملكه مجرّد تقويمها على ان تكون مملوكة له بالقيمة فى ذمّته مثلا لولده . . . سپس از محقق كركى در جامع المقاصد نقل مىكند كه و لا يكفى مجرد التقويم قطعا ، اذ لا ينتقل الملك الّا بسبب ناقل و قبله لا يجوز التصرف ، و لا أثر للتقويم بدون العقد المملّك . از اين گونه عبارتها روشن مىگردد كه ضمير در « نحوه » به بيع بر مىگردد و مراد ساير عقود مملكه مىباشد .